صفحه شخصی رحیم پور ازغدی

بسم‌الله الرحمن الرحیم

وقتی می‌گوییم دستگاه قضایی مسئول قسط و عدل است و مدیران تشکیلات قضایی مسئول سازماندهی صحیح اجرا و نظارت برای تحقق هر چه بیشتر قسط و عدالت در جامعه هستند، آیا یک عمل مکانیکی پراکنده هست یا یک نوع مهندسی است و یک مهندسی می‌طلبد. یک وقت می‌گوییم وقتی در هر دادگاه یک قاضی سالم، یک مکانیزم اداری شسته و رفته‌ی قانونی حاکم و جاری باشد، در نتیجه آن چیزی که بیرون می‌آید قسط و عدل است. یک وقت می‌گوییم ما یک نظام قضایی حقوقی مبتنی بر قسط و عدل را در نظر و عمل مهندسی می‌کنیم و یک چشم‌انداز و ملاک‌هایی داریم که قابل ارزش‌گذاری کمی و کیفی است. حالا این وسط هر تلاش دلسوزانه‌ای بشود وقتی نمره‌ی قبولی می‌گیرد که به آن معیارها نزدیک و نزدیک‌تر شده باشد. به عبارت دیگر تلاش کمی برای ارتقا و اصلاح هر چه بیشتر دستگاه قضایی یک بحث است، خروجی دستگاه قضایی یک بحث دیگر است. هر دو لازم است. اما رهبری در مورد این بحث‌ها چند بار یک نکته را تصریح و تأکید می‌کند و آن این است که آن‌چه که بالاخره قسط و عدل از آب در خواهد آمد مهم است و دو جا خودش را نشان می‌دهد؛ یکی میزان احقاق حقوق و یکی میزان رضایت و اعتماد جامعه به دادگاه‌ها است. البته یک نارضایی‌هایی هست که طبیعی است. سه نوع حمله‌ به دستگاه قضایی وجود دارد. یکی از طرف مجرمین و محکومینی که مجرم بوده‌اند، یکی از خارج دستگاه است برای اثرگذاری روی دستگاه که مزاحم آن‌ها نشوند. فرض کنید شما در دستگاه قضایی مسئولیت دارید به لحاظ اقتصادی و اجرایی در قوای دیگر مواظب یک نهادهایی باشید. خب طبیعی است که هر جا بخواهی مراقبت کنی نوعی مزاحمت است. هر چه مراقبت دقیق‌تر و قاطعانه‌تر و عادلانه‌تر باشد بیشتر دشمن‌تراشی می‌کند و یک بحثی هم راجع به هماهنگی قوا هم هست و آن این‌که سه قوه باید در اجرای هدف نهایی با همدیگر هماهنگ باشد اما بالاخره در هر قوه یک وظایفی برای نظارت بر قوه‌ی دیگر گذاشته شده است. این می‌تواند منشأ تنش بشود. دستگاه قضایی باید به نظارت‌های بیرون دستگاه تن بدهد. بالاخره مجلس یک نظارتی بر دستگاه قضایی دارد و دستگاه قضایی یک نظارتی بر مجلس دارد. مجلس بر قوه‌ی مجریه و دولت و رئیس جمهور نظارت دارد و نهادهایی هم در دولت هستند که بر مجلس نظارت دارند. هر سه قوه تحت نظارت و کنترل یکدیگر هستند. یعنی هر یک سه قوه یک عامل نظارت برای نظارت بر دو قوه‌ی دیگر دارد. قضاوت پس از نظارت کار قوه‌ی قضاییه است. اما نظارت از هر سه ضلع مثلث ناظر بر هر سه ضلع مثلث هست. این نکته‌ی اول است که باید هم به نظارت‌های دقیق درون قوه تن بدهد و هم به نظارت‌های بیرون قوه تن بدهد و همکاری کند. همان‌طور که قوه‌ی قضاییه دقیق‌ترین و مهم‌ترین دستگاه ناظر در کشور هست باید خودش هم به نظارت تن بدهد و به طور شفاف پاسخگو باشد. از آن طرف جایی که مسئول نظارت است و جامعه و ملت به آن‌ها اعتماد کرده‌اند و با خود می‌گویند وقتی این‌ها در آن‌جا نشسته‌اند حتماً نظارت می‌کنند، باید کاملاً روشن، قاطع و باز هم شفاف و پاسخگو نظارت و قضاوت بکنند ولو این‌که بعضی‌ها در دو دستگاه دیگر ناراحت بشوند. چون ممکن است کسانی در دولت یا مجلس باشند که بگویند هماهنگی و همکاری قوا به این معنی است که شما علیه ما پرونده تشکیل ندهید و ما را بازخواست نکنید و در این دستگاه کسی را مجرم تشخیص ندهید. اسم این همکاری با قوا نیست بلکه سازش قوا برای عدم اجرای عدالت است. اسم این تبانی قوا علیه ملت و نظام اسلامی است. پس این اولین هدف دستگاه قضایی است که خودش پاسخ چند شبهه و نظر غلط حاکم و رایج یا بسته‌بندی شده در افکار عمومی است و آن این‌که دستگاه قضایی این را تکلیف خود بداند که در جامعه باید قسط و عدل اقامه بشود. ملاک آن چیست؟ طبیعتاً شرع و عقل و قوانینی است که تابع شرع باشد. هر چه خلاف اسلام است قطعاً قسط و عدل نیست و ظلم است. این یک بحث جداگانه است. آن‌چه بالاخره از دستگاه قضایی بیرون می‌آید باید قسط و عدل باشد. یک طوری نباشد که وقتی جامعه نگاه می‌کند نفهمد این عدالت بود یا نبود. ممکن است بگوید ما جدا جدا سه پرونده را بررسی کردیم و برای هر کدام جداگانه ضوابط قانونی را رعایت کردیم و دروغ هم نگوییم ولی افکار عمومی و جامعه و حتی قضاتی که خارج از دستگاه یا خارج از این پرونده‌ هستند وقتی به این پرونده‌ها نگاه می‌کنند بوی بی‌عدالتی خیلی واضح به مشام برسد. جامعه نمی‌تواند بپذیرد. البته ما نمی‌گوییم جامعه باید بپذیرد تا یک حکم شرعی باشد. عرف هم که در فقه شیعه مطرح است به عنوان منبع احکام نیست. عرف در مورد تشخیص موضوع و تعیین مصداق دخالت دارد اما وجدان عمومی متدینین و وجدان عمومی قضات و قانون‌داران و حقوق‌دانان نباید این را پس بزند. یعنی باید حداقل طوری باشد که بتوانی خیلی راحت برای آن‌ها توضیح بدهی. البته گاهی هم ممکن است جوسازی‌هایی باشد که باید آن جوسازی‌ها را هم خنثی کرد. این ایده که آیا دستگاه قضایی در مورد پرونده‌ها به خصوص پرونده‌های پر سر و صدا باید در رسانه‌ها پاسخ بگوید یا این‌که باید از موضع قدرت سکوت کند؟ هیچ کدام. نه پاسخ و دهان به دهان شدن با افراد درست است که هر چه افراد می‌گویند جواب آن‌ها را بدهی و با همان لحن ژورنالیستی و سیاسی صحبت بکنی و در هر موردی که جوسازی می‌کنند وارد بشوی و نه این‌که سکوت کنی و بی‌اعتنایی بکن و اسم آن را هم قاطعیت بگذاری. یک مواردی است که باید برای افکار عمومی توضیح بدهید. در این سال‌ها شما دیدید بعضی از پرونده‌های فساد اقتصادی بزرگ در بعضی از نهادهای پولی به وجود آمد. دیر رسیدن به این پرونده‌ها و این‌که اجازه بدهید چند سال از آن بگذارید تحت عنوان این‌که کارشناسی می‌کنیم باعث می‌شود اعتماد افکار عمومی و اعتماد مردم به دستگاه قضایی یا به صلاحیت و صداقت و سلامت، قاطعیت و یا عدالت دستگاه قضایی زیر سوال برود. چرا می‌گویند سرعت و دقت و امانتداری باشد؟ چرا می‌گویند قاضی در نحوه‌ی رفت و آمد و لباس پوشیدن و معاشرت عمومی باید یک چیزهایی را رعایت کند؟ ولو این‌که واجب نباشد و حتی مستحب هم نباشد و فقط عرف باشد. در روایت فقهی ما در باب قاضی این موارد زیاد آمده است. علت اصلی آن این است که سرمایه‌ی اصلی دادگاه و قاضی اعتماد مردم است. مردم او را به عنوان حکم و به عدالت و بی‌طرفی بشناسند و به این بشناسند که این‌ها اهل دنیا نیستند، اهل رشوه نیستند، پول‌پرست نیستند، تسلیم جوسازی نمی‌شوند و آزاده هستند، حرف همه‌ی اطراف را گوش می‌کنند، از کسی نمی‌ترسند. در واقع استقلال قضای برای همین است. استقلال قاضی به این معنا نیست که قاضی دیکتاتور است و هر کاری که دلش بخواهد، انجام دهد. چون من دیده‌ام بعضی‌ها استقلال قاضی را این‌طور تعبیر می‌کنند که انگار قاضی،‌ شاهِ شاهان است. قاضی دیگر هر کاری می‌خواهد انجام می‌دهد و به کسی پاسخگو نیست. استقلال قاضی را از عدالت که نگفته‌اند. استقلال قاضی از پاسخگویی و استقلال قاضی از نظام را که نگفته‌اند. قاضی در رده‌های حاکمیت نظام است. استقلال قاضی از فشارهای مدیریتی در عرض و طول که خلاف قواعد باشد و از اعمال قدرت و فشار باشد. یعنی گروه فشار در داخل دستگاه قضایی یا خارج دستگاه او را مجبور کند که از حکمی که عادلانه می‌داند عقب بکشد. استقلال قاضی در برابر این است که دیگر رئیس جمهور یا رئیس مجلس یا رئیس جای دیگر نتواند به او دستور بدهد و بگوید که تو عدالت را تشخیص داده‌ای ولی باید خلاف آن عمل کنی. استقلال قاضی به این معنا نیست که هر کاری بخواهم انجام بدهم و به هر قانونی که بخواهم استناد بکنم. باید در همین جا به این نکته اشاره بکنم و بعد تفصیل بدهم چون خیلی مهم است. اگر قاضی و کارشناس ناشایست باشد برای هر حکمی یک ماده‌ی قانونی پیدا می‌کند. این است که جدا از عادلانه بودن قوانین و درست بودن سیستم قضایی عادل بودن شخص قاضی خیلی مهم است. قاضی می‌تواند با قانون بازی کند. می‌تواند قانون را اجرا کند. اجرای قانون یک چیز است و بازی با قانون یک چیز دیگر است. بازی با قانون این است که دلائل و شواهد و قرائن هست که این مسئله مصداق آن قانون است. بعد شروع می‌کنی و با آن کلنجار می‌روی، به این ماده و آن ماده استناد می‌کنی و یک مرتبه از موضوع آن قانون به موضوع این قانون می‌آیی. همه‌ی آن‌هایی که حقوقدان و قاضی باتجربه‌ای هستند این کارها را بلد هستند. توجیه هم می‌کنند. تفکیک بین اجرای قانون و بازی با قانون، تفکیک بین استقلال قاضی و دیکتاتوری قاضی، سوء استفاده‌ی قاضی از موقعیت، تفکیک بین قاطعیت دستگاه قضایی با نظارت ناپذیری و پاسخگو نبودن قوه‌ی قضاییه به نهادهای ناظر به داخل و خارج از قوه‌ی قضاییه باید صورت بگیرد. مثلاً بگویند چون مسئول قضاوت ما هستیم باید مقدمه‌ای برای گردن‌کلفتی باشد. هیچ دستگاهی به اندازه‌ی دستگاه قضایی نمی‌تواند قانوناً دیکتاتوری کند. دیکتاتوری‌های قوه‌ی مجریه و مجلس باید در ذیل یک قانونی باشد که تصویب شده و پاسخگو باشند ولی اگر یک بخشی از دستگاه قضایی بخواهد دیکتاتوری کند یا سوء استفاده کند چون خودش تشخیص‌دهنده و قاضی است و قضاوت نهایی با خودش است این زمینه در دستگاه قضایی بیشتر است. کنترل از درون و بیرون سیستم باید باشد. بله، قاضی مستقل و قاطع باش اما پاسخگو و شفاف هم باش. بزرگ‌ترین سرمایه‌ی دستگاه قضایی اعتماد مردم است. هر چیزی که اعتماد افکار عمومی را نسبت به دستگاه زیر سوال ببرد چه دروغ باشد و چه راست باشد خطرناک است. در ضمن دستگاه قضایی فقط خودش نیست. دستگاه قضایی مثل یک کشتی است که اگر غرق شد با خودش کل نظام را غرق می‌کند. شاید بخش‌های دیگری از حکومت این‌طور نباشد. شاید نماینده‌ی مجلس این‌طور نباشد. رئیس جمهور یا وزیر شاید این‌طور نباشد. شاید اگر غرق بشود بخشی از منافع اجتماعی را غرق بکند و خودش هم غرق بشود ولی باز هم نظام غرق نمی‌شود. ایشان می‌گوید یکی روحانیت و یکی به طور خاص دستگاه قضایی اگر خدای ناکرده غرق بشود کل نظام و انقلاب را با خودش غرق خواهد کرد. چون ولایت قضا مستقیم به رهبری نظام و به ولایت فقیه بر می‌گردد. ولایت حسبه و امور حسبیه که بیشتر قوه‌ی مجریه است و ولایت افتا که انگار مجلس آن را با نظارت شورای نگهبان نمایندگی می‌کند با ولایت قضا فرق می‌کند که حتی در بدترین شرایط حکومت‌های ضد دین و اختناق گاهی فقها در حریم خصوصی و گوشه‌ی روستا یا شهری محکمه‌ی شرعی خود را باز هم داشتند و حکم می‌کردند. تا زمانی که رضا خان آمد و محکمه‌های شرعی را برای سکولاریزه کردن و در عین حال منظم کردن و به روز کردن دستگاه قضایی آن‌ها را برچید. اولی بد بود و دومی خوب بود ولی این‌ها بیشتر به دنبال هدف اول بودند. باز هم شما می‌بینید بعضی از علما در شهرستان‌ها محکمه‌ی شرعی خود را داشتند. باید یک چیزی باشد که بالاخره آن چیزی که از آب در خواهد آمد قسط و عدل باشد و این طوری نباشد که مردم بپرسند چطور شد که در این مورد این کار را کردند و در مورد دیگر به شکل دیگری عمل شد و هیچ کس هم جواب و توضیح ندهد. به خصوص پرونده‌های ملی و پرونده‌هایی که سر و صدا می‌کنند و به مصالح عمومی مربوط است. مثلاً در همین دوران چند پرونده‌ی چند صد میلیاردی مطرح بود و هنوز به نتیجه‌ی قطعی واضحِ اعلام شده به مردم نرسیده است. بعد خبر آمد که کارگران معدن در یک معدنی کار می‌کنند و حدود یک سال و خرده‌ای حقوق نگرفته‌اند. هر چه هم این‌ها به این طرف و آن طرف شکایت کرده‌اند کسی به آن‌ها جواب نداده است. این‌ها شیشه‌ی دفتر فلان جا را شکسته‌اند و سریع حکم می‌کنند که هر کدام باید این‌قدر ضربه بخورند و سریع برای اجرا می‌رود. جامعه‌ی متدین ما نمی‌فهمد یعنی چه؟ ممکن است در حالی که دو نفر قاضی را بیاورند هر دو توضیح کاملاً قانونی بدهند و راست هم بگویند. مثلاً یک قاضی بگوید این پرونده پیچیده است و هنوز به جمع‌بندی نرسیدیم و گروه‌های فشار هم زیاد هستند و این قاضی هم بگوید مسئله روشن است، این‌ کاری که این‌ها کرده‌اند قانون‌شکنی بوده است. حق با این‌ها هست ولی شیشه را شکسته‌اند. این‌جا ده‌ها سوال مطرح است. چطور شده که دو عدالت جداگانه اجرا شده ولی در نهایت قسط و عدل از آب بیرون نیامد. یا جامعه به این نتیجه رسیده که این‌ها عدالت نیست. جامعه که نمی‌گوید آن قاضی در شهرستان است و این قاضی هم در تهران است. بلکه می‌گوید خروجی این دستگاه قضایی این‌ها است. رهبری روی این قضیه چند بار تأکید می‌کند که ممکن است شما بگویید من در دادگاه و شعبه و اتاق بغلی هستم و اصلاً نمی‌شناسم او چه کسی است چه برسد که در شهرستان دیگر باشد. می‌گوید خروجی دستگاه قضایی این است. یک پرونده ده سال طول می‌کشد. حالا یا میلیارد رفته یا اگر نرفته بالاخره دستمالی شده است و هنوز می‌گویند به نتیجه نرسیدیم. حالا یک کارگر معدن یک شیشه را شکسته و سریع باید شلاق بخورد و جریمه بدهد. مقایسه‌ی این‌ها در جامعه قسط و عدل را نتیجه نمی‌دهد. حالا یک اتاق فکری، اتاق رسانه‌ای، اتاق فرماندهی باید در دستگاه قضایی باشد. شاید هم باشد و من خبر ندارم. باید یک مسئله‌ی اصلی این‌ها افکار عمومی باشد. منفعل نباشند که هر کسی در هر سایتی هر راست و دروغی گفت فوری بیایند جواب بدهند. خود این منفعل شدن دستگاه قضایی به اقتدار دستگاه قضایی صدمه می‌زند. دستگاه قضایی را از مرجعیت می‌اندازند. اما باید پاسخگو باشند. به خصوص مواردی هست که نمی‌توانی از کنار آن‌ها عبور کنی و بگویی من وظیفه ندارم توضیح بدهم. وظیفه داری. کجا توضیح بدهیم و چطور توضیح بدهیم؟ کجا نباید هیچ چیزی را توضیح داد؟ این‌ها اتاق فکر می‌خواهد. افرادی که قضا بشناسند،‌گ را بشناسند، مشکلات اجتماعی را بشناسند، قدرت رسانه‌ای و عقل دریافت افکار عمومی را داشته بانشد. افکار عمومی مهم است. شما الان می‌بینید با افکار عمومی از طریق رسانه‌ها در فضای مجازی یک مرتبه یک موج درست می‌کنند که قاضی و رأس قوه‌ی قضاییه را هم تحت تأثیر قرار می‌دهد. یعنی آن‌ها را مجبور می‌کند که بیایند و صحبت کنند. منتها در نقشه‌ی دشمن و این‌که منفعلانه حرف بزنی یک چیز است، در طرح جامع خودت منعطفانه حرف بزنی چیز دیگری است. انفعال غیر از انعطاف است. در پروژه‌ی دشمن یا در پروژه‌ی خودی؟ افکار عمومی کجا باید توجیه بشوند؟ حتی قبل از این‌که کسی سوال بکند. کجا نباید افکار عمومی توجیه بشوند؟ کدام پرونده افشاگری بشود و کدام نشود. به نظر من این‌ها مهندسی می‌خواهد. به خصوص در پرونده‌های مهم اجتماعی نباید این‌ها را به عهده‌ی خود قاضی گذاشت. چون این آثار ملی دارد. تعبیر دیگر که جزو اصول مورد اهتمام ویژه قوه‌ی قضاییه باید باشد این است که دستگاه قضایی باید مدام ورودی و خروجی داشته باشد و به یک مرداب راکد تبدیل نشود. تجربه و عناصر قوی که 30، 40 سال در این دستگاه بوده‌اند و سرمایه هستند باید در جای خود محفوظ باشد. اما مدام باید جذب عناصر کارامد برجسته‌ی مؤمن دلسوز انقلابی بشود. نه انقلابی بی‌سواد، نه انقلابی غیر مؤمن و سر و صدایی، نه انقلابی ناکارآمد و نه آدم‌هایی که عناصر برجسته‌ی باسوادی هستند اما مؤمن و انقلابی نیستند. این‌ها مدام وارد بشوند و از آن طرف مدام باید دستگاه قضایی به خصوص در مسئولیت‌های حساس عناصر فرصت‌طلب، بی‌مبالات، بی‌بصیرت و احیاناً فاسد را شناسایی کند و هر سال یک عده‌ای را بیرون بریزد. یعنی هر سال آب تازه، رودخانه‌ی صاف، آدم‌های صالح و صالح‌تر بیایند و در یک جایی هم خروجی داشته باشیم. مثل سرخرگ و سیاهرگ قلب که خون تازه را می‌برد تا خون تیره را از قلب خارج کند. می‌گوید باید مدام این حالت را داشته باشیم. کاراندازی روش درست نظارت لازم است. بله، دستگاه قضایی دستگاه نظارت دارد، تعریف هم شده است اما این‌ها چقدر کارآمد و کار راه‌انداز هستند؟ آیا براورد درستی از کار اشخاص دارند؟ آیا سیستم تشویق و تنبیه در دستگاه قضایی دقیق اجرا می‌شود؟ این پرسش‌های بنده پرسش انکاری نیست. پرسش استفهامی است. آیا یک لیست و فهرستی داریم که هر سال بگویند مثلاً امسال این 500 نفر قاضی چقدر خوب عمل کردند؟ مثلاً این 100 قاضی چقدر بد عمل کردند؟ مثلاً 20 قاضی دیگر هم داریم که این‌ها فاسد هستند و باید مجازات بشوند. باید هر سال ورودی و خروجی کاملاً فعال باشد تا این بدن زنده بماند و الا این بدن می‌میرد و می‌پوسد. دستگاه قضایی باید دریاچه‌ای باشد که ورودی و خروجی دارد نه یک مرداب راکد باشد. شهید بهشتی یک تعبیری دارد که می‌گوید مدیریت انقلابی در دستگاه قضایی و در کل حاکمیت جمهوری اسلامی درب ورودی و خروجی دارد. قرار نیست از اول بگویند فلانی‌ها تا آخر بالا و در رده‌های یک و دو و سه باشند و بقیه هم در رده‌های پایین جابجا بشوند. نه، سیستم زنده سیستمی است که همه بدانند و بتوانند. هر کسی سالم‌تر و صالح‌تر و کارامدتر و متدین‌تر و عالم‌تر و عادل‌تر باشد بالا برود و هر کسی یک مدت می‌ماند و دیگر کارامدی ندارد پایین بیاید و اگر در معرض فساد قرار گرفت بیرون برود. یک مثال خیلی جالب مدیریت در جبهه و عملیات بود. در جبهه هیچ کس بر سر فرماندهی با کس دیگر دعوا و رقابت نمی‌کرد. هیچ فرماندهی بیشتر از بقیه مزایا نداشت. تنها مزیت این بود که زودتر از بقیه شهید می‌شد. فرماندهی بر اساس آشنایی و رفاقت و پارتی نبود. هر کس شجاع‌تر و کارآمدتر و فداکارتر و باهوش‌تر بود زودتر فرمانده می‌شد. یک مرتبه می‌دیدی یک بچه‌ای از دهات آمده و در عملیات دوم و سوم فرمانده‌ی گروهان شده و در جبهه‌ی بعد هم خودش را نشان می‌دهد و معاون گردان می‌شود و یک مرتبه می‌دیدی سال بعد همین فرد معاون لشکر است. ده ترکش هم خورده است. در جبهه این راه کاملاً باز بود. برای این‌که بر سر دنیا دعوا نبود و واقعاً معیار کارامدی بود. چه کسی بیشتر به درد جهاد می‌خورد؟ مدیریت چه کسی قوی‌تر است؟ یکی هم بالا می‌آمد و می‌دیدند در دو عملیات وظیفه‌ی خود را درست انجام نمی‌دهد. به طور طبیعی خودش پایین می‌رفت. اصلاً خودش می‌آمد و استعفا می‌داد و معاون او رئیس می‌شد. آقای بهشتی می‌گفت مدیریت‌های حکومتی جمهوری اسلامی باید همه مثل جبهه اداره بشود. یعنی مثل این فرهنگ جهادی اداره بشود. برخورد قاطع با کم‌کاران و بدکاران انجام بشود. حالا با بدکاران که روشن است، با کم‌کار هم باید برخورد بشود. این نشود که یک نفر پرکار و یک نفر کم‌کار به یک اندازه حقوق بگیرند و به یک اندازه احترام داشته باشند و به یک اندازه مورد توجه قرار بگیرند. هر چقدر بیشتر به مردم خدمت می‌کنی، قسط و عدل را بیشتر اجرا می‌کنی، عزیزتر و محترم‌تر هستی. به مرداب تبدیل نشود که بگویی حالا تا یک حدی خودش را نشان داد و رئیس یک بخشی شد و حالا خاطرش جمع است که کسی او را از آن‌جا بر نمی‌دارد و تا قیام قیامت آن‌جا می‌ماند ولو ناصالح باشد. بله، اگر کسی صالح باشد عیبی ندارد. مادم العمر هم باشد. این‌جا عمر و زمان معیار نیست. این‌جا صلاحیت معیار است. مادام صلاحیت باش ولو 30 سال بمانی ولی هر لحظه باید تحت کنترل باشد که هر وقت دیگر صلاحیت ندارد کنار برود. دیگر 4 سال و 5 سال وقت قرار ندهند که بگویند در این 4 سال هر کاری که انجام بدهی هستی. حتی در مورد رهبری هم همین است. در این مورد در مذاکرات قانون اساسی بحث بود که برای رهبری زمان بگذاریم یا نظارت بر رهبری باید دائم و دقیق باشد. بحث شد که هر کدام یک مزایایی دارد که اگر محدود به زمان باشد قضیه‌ی رقابت و انتخابات و این مباحث تبدیل به رقابت‌های انتخاباتی نشود. شما فرض کنید انتخابات رهبری بشود و همین مناظره‌هایی که می‌کنند اتفاق بیفتد. مثلاً در ریاست جمهوری دو، سه نفر در مذان رهبری بنشینند و همین‌طور با هم مناظره بکنند و بعد مسئولیت جنگ و صلح و دین و دنیای مردم را بخواهد بگیرد. آن‌جا تصویب شد. در مجلس خبرگان اول انقلاب که امام هم آن را تأیید کرد تصویب شد که رهبر روز به روز و ساعت به ساعت و لحظه به لحظه تحت نظارت است و باید پاسخگو باشد. زمان تعیین بکنیم که مثلاً تا ده سال دیگر هستی درست نیست. ممکن است سه ماه دیگر هم نباشی. مادامی که صلاحیت داری. ایشان بحث می‌کند که جذب افراد سالم و بصیر خیلی مهم است. تعارف که نداریم. آدم‌هایی هستند که آدم‌های خوبی هستند ولی ضریب هوشی‌ها بالا و پایین دارد. کسانی که در رده‌های بالای دستگاه قضایی یا هر نهاد دیگر حکومتی قرار می‌گیرند غیر از دیانت و تقوا باید مقداری هم ضریب هوشی داشته باشند. افرادی که دیر مسائل را بگیرند صدمه می‌زنند چون در جبهه‌ی دشمن آدم‌هایی با ضریب هوشی بالا کار می‌کنند. هم در داخل و هم در خارج پروژه بسته‌اند. تیم‌هایی هستند که پروژه‌ی آن‌ها فقط زدن قوه‌ی قضاییه است و در این کار متخصص هستند و با کارهای دیگر کاری ندارند. یک عده مسئول زدن فلان علما هستند. این‌ها تیم‌بندی شده‌اند. حالا با این فضای مجازی و ماهواره‌ها دیگر داخل و خارج هم ندارد. کسانی که تصمیم‌های اساسی را می‌گیرند و در رده‌های یک و دو دستگاه قضایی هستند و به خصوص با افکار عمومی مواجه هستند ضریب هوشی بالا، شعور رسانه‌ای، شعور اجتماعی، شناختن مردم را لازم دارند. این هم یک تأکید ایشان است. می‌گوید گسترش کمی هم لازم است. از روش‌های برتر برای تأمین عدل و سرعت عمل قضایی باید استفاده کنیم. این هم یک نکته‌ی دیگری است که تکلیف دستگاه قضایی اسلامی روشن است و آن شرع مقدس است. شرع مقدس بخشی از احکام را معلوم کرده و حدود است. اما بقیه که شرع مقدس نیست. شاید بیش از 90 درصد احکام قانونی و قضایی ما شرع مقدس نیست. قانونگذاری‌های بشری است. بخشی از آن از زمان پهلوی است. بخشی برای بعد از انقلاب است. بازخوانی این‌ها باید مدام صورت بگیرد. ما قوانین غلطی مربوط به دستگاه قضایی داریم. قوانین ناقص داریم. قوانین متناقض داریم که ممکن است این‌ها یک مورد خاص در یک شرایط خاصی بوده است. این‌ها که شرع مقدس نیست. اتفاقاً شرع مقدس خلاف این است. شرع مقدس می‌گوید دائم اجتهاد کنید. یک بخشی باید باشد که علی الدوام قوانین قضایی را مورد بازخوانی و تفکر مجدد و آسیب‌شناسی در اجرا قرار بدهد. حتی در مورد حد قطعی شرعی شیوه‌ی اجرا و آیین‌نامه‌های مربوط به آن باید مدام تجدید نظر بشود. برای این‌که جامعه‌ای که می‌خواهی در آن قسط و عدل را اجرا کنی دائم در حال تغییر است. اصلاً به خود من و شما رجوع می‌کنیم. این جامعه‌ی ما، جامعه‌ی 20 سال پیش است. جامعه‌ای که در آن انقلاب شد، با این جامعه یکی است؟ اصلاً روحیات، فرهنگ عمومی، سبک زندگی، آداب لباس،‌ آداب روابط با هم یکی است؟ مخصوصاً بعد از این موبایل‌ها و فضای مجازی اصلاً سبک زندگی و افکار و روحیات و عرف‌ها تغییر کرده است و بیش از این هم تغییر خواهد کرد. جامعه‌ای که ما می‌خواهیم در آن قسط و عدل اجرا کنیم در بخشی از لایه‌ها و سطوح خود مدام تغییر می‌کند. اجرای قوانین اجرایی و نحوه‌ی اجرای قوانین اجتهاد نمی‌خواهد؟ رهبری این کرسی‌های مناظره و نظریه‌پردازی و آزاداندیشی را 10، 15 سال پیش گفت. اتفاقاً‌ مصداق این در نامه‌ای که نوشتند بحث دستگاه قضایی و دادگاه‌ها بود. من که هر وقت هر چه می‌پرسم می‌گویند چنین چیزی نیست. یعنی در دانشکده‌ی علوم قضایی، در قم، در تهران این نیست که ده کرسی باشد که هر هفته یا دو هفته یک بار و یا لااقل ماهی یک بار متخصصان درجه‌ یک حقوقدان قضایی اعم از حوزوی و دانشگاهی بیایند و بر اساس سی و چند سال تجربه بگویند ما بر سر بحث افتا و فتوا 50 مسئله‌ی نظری داریم که در این شرایط عوض شده و باید چه کار کنیم؟ اگر این‌ها را به موقع نشناسیم زیر آوار تخلفات اجتماعی می‌مانیم. گاهی هم تخلف نیست، بلکه تفاوت است ولی در ساختاری که ما به آن عادت کرده‌ایم سریع به تخلف ترجمه می‌شود. یک بحث تحت عنوان جرم‌زدایی لازم است. خیلی چیزها در قانون ما الکی جرم حساب شده که اصلاً ربطی به شرع ندارد. شاید یک زمانی هم مناسب بوده است ولی دوباره باید مصادیق جرم و غیر جرم تفکیک بشود. خانواده دوباره باید در شرایط فعلی تعریف بشود. یک بخشی از این مسئله‌ی فروپاشی خانواده و طلاق توطئه و فساد است اما یک بخشی هم تغییر سبک زندگی است. زنان باسواد شده‌اند. زنان متدین هم باسواد شده‌اند و گاهی تخصص یا حقوقی که می‌گیرد از شوهرش بالاتر است یا مثل اوست. این موبایل‌ها آمده و دیگر یک فرستنده با مردم حرف نمی‌زند. راجع به هر مسئله‌ی سیاسی، فرهنگی، دینی، اجتماعی هر چه که شما بگویی ده تا صد رقیب داری که در همان موضوع حرف می‌زنند. حدس می‌زنم کم‌تر از 20 سال دیگر رسانه‌ی رسمی ملی نخواهیم نداشت. صد یا هزار رسانه هست که با همه راجع به همه چیز حرف می‌زند. حالا به آن شرایط که برسیم خواهید دید که چقدر مدیریت و قضاوت سخت‌تر خواهد شد. خواهید دید که چقدر تعلیم و تربیت مشکل‌تر خواهد شد. باید حرفی برای گفتن داشته باشی. باید همراه هر گزاره‌ای که می‌گویی 6 ضد گزاره و پادزهر هم باشد. چون هنوز این به گوش دیگری نرسیده 6 اشکال و شبهه همراه آن می‌کنند و می‌فرستند. دیگر بدیهیات کم خواهد شد. بدیهیات منطقی را نمی‌گویم، بلکه آن چه که بدیهیات اجتماعی دانسته می‌شود. خیلی کم می‌شود. تقریباً همه‌ی مسائل اختلافی خواهد شد. این یک سبک زندگی است و ما تا 20 سال دیگر در آن فرو خواهیم رفت. مزایایی دارد. یک بخشی از شعور اجتماعی را بالا می‌برد، آگاهی‌ها و قدرت انتخاب را بالا می‌برد اما ضررهایی هم دارد. چون همه قدرت تشخیص درست و نادرست را در همه‌ی مسائل ندارند. اصلاً مغالطه‌های بزرگ می‌شود و منطق نمی‌داند که این سفسطه است یا واقعاً یک برهان است. اطلاعات دروغ و راست خیلی قابل تشخیص نخواهند بود. حق و باطل، عدل و ظلم مخلوط می‌شود. ما باید از الان باید برای شرایط 20 سال دیگر آماده باشیم. مسئله‌ی سبک بازی، تفریحات عمومی، اوقات فراغت هم همین است. مثلاً یک مرتبه با قهوه‌خانه‌ها، کافی‌شاپ‌ها و قلیان قاطعانه برخورد می‌شود. در همین مشهد ما این‌طور است. بعد خبر می‌آید که کافی‌شاپ‌های زیرزمینی با قلیان با مواد مخدر و دختر و پسر گسترش پیدا می‌کند. موسیقی رسمی که در تلویزیون پخش می‌شود در یک جایی دچار محدودیت می‌شود و بعد موسیقی زیرزمینی که مواد آن پر از فحشا و کفرگویی است گسترش پیدا می‌کند. پس یک بخشی از قضاوت با شناخت مسائل جامعه مربوط است. بر سر قضیه‌ی موسیقی، اعتیاد، تفریحات، طلاق، فقط این حکمی نیست که من می‌دهم. همه‌ی این یک پروژه‌ی کلی است. تعلیم و تربیت است و یکی از آن‌ها قضاوت است. یک بعد آن رسانه است. سابقاً‌ اگر می‌خواستی بچه‌ی خودت را کنترل بکنی قشنگ می‌توانستی از او بپرسی کجا می‌‌روی؟ در محل دو، سه جا بود و جای دیگری نداشت که برود. هم ملعوم بود فاحشه‌خانه کجا هست، هم مسجد و حرم کجا هست و الان هم تا قبل از این قضایا اغلب مردم می‌توانستند بگویند من می‌دانم بچه‌ی من با چه کسی رفت و آمد می‌کند و کجا می‌رود و چه کار می‌کند. آیا الان این امکان دارد؟ خود شما به بچه‌ها و نوه‌های خود چقدر می‌توانید مطمئن باشید یا چقدر می‌توانید بپرسید؟ اصلاً چقدر کنترل ممکن است؟ اصلاً کنار تو نشسته و وسط یک فاحشه‌خانه و قمارخانه است. کنار تو نشسته و قمار می‌کند. کنار تو نشسته و فیلم‌های آن‌چنانی می‌بیند. کنار تو نشسته و کثیف‌ترین حرف‌های ضد دین را می‌خواند. این‌ها یعنی این‌که سبک زندگی و شرایط زندگی دیگر عوض شده است. حالا خوب یا بد، شد و خواهد شد. تعریف جرم، نوع جرم‌یابی، مسئله‌ی نظارت، نظارت بر دستگاه، نظارت بر جامعه و به خصوص در حوزه‌ی تعزیرات خیلی اجتهاد می‌خواهد. خب گفتند تعزیرات به ید حاکم است. یعنی حکومت و قاضی و دادگستری مسئول است. دستگاه قضایی هر زمانی تشخیص بدهد چه نوع تعزیری برای چه جرمی باشد. تعزیر که دست خودت است. آیا الان هم با وجود این‌که همه می‌گویند زندان‌ها به ضد خودش تبدیل می‌شود، هر چند که واقعاً خیلی زحمت کشیده‌اند، هنوز من را به آن‌جا نبرده‌اند که ببینم چطور است ولی بعضی از این‌ها که در زندان‌ها بوده‌اند و تعریف می‌کنند، اظهار گلایه نمی‌کنند که بگویند ما را در زندان‌ اذیت می‌کنند و ظلم می‌کنند. ولی کم‌کم شرایط دارد عوض می‌شود. مثلاً در برخورد با فرد معتاد دائم می‌گویند معتاد بیمار است یا مجرم است. اصلاً چه بیمار باشد و چه مجرم باشد. باید با اعتیاد او مبارزه بشود. چطور؟ بعضی از کشورها به جای این‌که فرد را به زندان بیندازند این‌ها را به اردوهای کار می‌برند و هم به لحاظ جسمی آن‌ها را احیا می‌کنند و هم به لحاظ بهداشت مواظب هستند و هم از این‌ها کار می‌کشند. می‌دانید در آمریکا چقدر جاده و سد به دست دزدها و معتادها ساخته‌اند؟ البته آن‌ها عدالت و حقوق را رعایت نمی‌کنند. می‌گفتند کار کن تا بمیری. با زنجیر می‌بندند تا کار انجام بشود و بعد زنجیر را باز می‌کنند غذا می‌دهند و الا نه. ولی حالا به شیوه‌ی انسانی هم می‌شود. یا مثلاً چقدر بحث می‌شود که زندان‌زدایی کنید. تعزیرات تربیتی، تعزیرات تولیدی و مفید در سیره‌ی اهل بیت(ع) است. حضرت امیر در یک موردی به کسی که به یک نفر دیگر صدمه‌ای زد و پولی هم ندارد که جبران کند، می‌گویند باید این مدت برای او کار کنی. این هم پیش او کار یاد می‌گیرد و فرد شاکی استاد کار او می‌شود و هم رابطه‌ی آن‌ها از کینه به رابطه‌های انسانی تبدیل می‌شود و هم این تبدیل به یک عنصر مفید و کاربلد در جامعه می‌شود و هم این‌که پولی نداشته و مشکل طرف حل شده است. این تعزیرات چه اشکالی دارد؟ حالا خیلی هم سلیقه‌ای نباشد. یک مدیریتی بشود. حالا بعضی وقت‌ها در بعضی از رسانه‌ها دیده‌ام که برخی احکام را داده‌اند. مثلاً مجبور می‌کند که باید این کتاب‌ها را بخوانی، محکوم می‌کند که باید برای فرد این خدمات را بکنی. این الان در دنیا رایج است و خلاف شرع هم نیست. مثلاً در مورد یک کسی که جرم اجتماعی انجام می‌دهد می‌دانند اگر او به زندان برود نه از خودش و نه از جامعه مشکلی حل نمی‌کند. پول بده هم نیست چون اصلاً پولی ندارد. می‌گویند 6 ماه نظافت این خیابان با توست و ما دیگر به رفتگر حقوق نمی‌دهیم. می‌گویند اگر تا یک سال این کلیسا نیاز به تعمیر پیدا بکند مسئول تو هستی. مثلاً فرد لوله‌کش است و می‌گویند تو تا پنج سال مسئول لوله‌کشی این 5 مدرسه و کلیسا هستی. خب تعزیرات اسلامی همین‌ها است. هنوز این‌ها را جدی نگیریم یا بگذاریم هر کسی در هر دادگاهی هر طور دلش خواشت قضاوت کند. حالا ممکن است گاهی آن تشخیص‌های فردی هم درست نباشد ولی ضمام آن به دست حکومت است. در روایت می‌فرماید به امام می‌گویند چرا دو نفر یک جرم کرده‌‌اند و شما با آن‌ها به دو شکل برخورد کردید؟ یکی را وسط خیابان شلاق زدید و در مورد یک نفر دیگر هیچ کاری نکردید؟ امام گفتند با او هم یک کار دیگر کردم. گفتم بروند و بیخ گوش او بگویند که این کارها و گناهان را انجام داده‌ای. ولی او همین که بیخ گوشش این‌ها را بگویی به اندازه‌ی هزار ضربه شلاق اثر می‌کند. همین که فهمید که فهمیده‌اند. حد ندارد ولی تعزیر می‌کنند. امام می‌گوید همین که به او گفتند اصلاح خواهد شد. ولی اگر به آن یک نفر دیگر هزار بار هم بگویند تغییر نمی‌کند و او باید صد شلاق را بخورد. یعنی تعزیر با تربیت اجتماعی یک ارتباطی دارد. اصلاً تعزیر به معنی تأدیب است. معنیِ تعزیر شکنجه دادن متقابل مجرم نیست که فقط بخواهیم زجر بکشد. باید زجر بکشد برای این‌که آدم بشود. برای این آدم شدن گفته‌اند در هر دوره‌ای اجتهاد کنید. خیلی از این جرم‌ها الان با تعزیرات درست و تربیتی قابل رفع است. در یکی از کشورها یک کارگردانی تصادف کرده بود. قاضی او را محکوم کرد که باید هر روز صبح شیر بخری و برای آن‌ها ببری و بعد هم سه فیلم بسازی که دعوت به قانون‌گرایی در رانندگی باشد. باید سه فیلم خوب بسازی. تعزیر تو این است. هر روز هم باید صبح شیر و نان آن‌ها را ببری. یکشنبه‌ها هم که تعطیل است اگر می‌خواهد به پارک برود باید کل یکشنبه را در خدمت خودش و خانواده‌ی او باشی. خب این‌ها چه اشکالی دارد؟ این‌ها هم احکام اسلامی است. این‌ها سکولار نیست. اگر هدف یا مبنا سکولار باشد بله، ولی وقتی هم مبنا و هم هدف اسلامی است و حد شرعی هم نداریم چرا قانون‌های بیخودی بتراشیم؟ از همین زندان‌ها می‌توان لشکر کارآمد مصلح اجتماعی ساخت. مگر امام نمی‌گفت بعضی از این‌هایی که به جبهه‌ آمدند و شهید شدند قبل از انقلاب در مشروب‌فروشی‌ها و خانه‌های فحشا بودند. چه چیزی این‌ها را به مجاهد شهادت‌طلب تبدیل کرد؟ خود ما در چند عملیات این افراد را دیدم. در یک عملیات اصلاً کسی را دیدیم که در عمرش نماز نخوانده بود. در جبهه به او نماز یاد دادند و آن‌جا شروع به خواندن نمازهای قضا کرد. جزو غواص‌های کربلای 4 بود. اولین شهید لشکر ما بود. خب یک آدم بی‌نمازی که خودش گفته بود من زنا کرده‌ام، شراب خورده‌ام، از نماز غافل بوده‌ام، چطور شد که به جبهه آمدم؟ وقتی در دعای کمیل همه گریه می‌کردند این هم گریه می‌کرد و به جای استغفار به خودش فحش ناموسی می‌داد که منِ فلان این‌جا چه کار می‌کنم؟ می‌گفت من که مثل شما نیستم. همین آدم غواص خط‌شکن نماز شب خوان شد. این‌هایی که در زندان هستند اکثراً به خاطر گرفتاری‌ها یا خطاهای ناگهانی هستند و مجرم بالفطره که نیستند. اگر یک نیروی کارآمدی باشد همین زندانی‌هایی که برای جامعه تهدید هستند را می‌تواند تبدیل به یک فرصت برای جامعه بکند. حالا شاید 10 درصد آن‌ها این‌طور نشوند. رهبری به مسئله‌ی تناسب مجازات و جرم تأکید می‌کند. در همین فیلمی که موقع افطار می‌گذاشتند و زندانی‌های را آزاد می‌کردند چند مورد بود که من هنوز هم باور نکرده‌ام. در مورد یکی می‌گفت برای یک میلیون تومان ده سال در زندان است. من باور نکردم و گفتم حتماً اشتباه می‌کنند. بعد دوستان گفتند این جرم‌های دیگری هم داشته است. ولی چند نفر آمدند و گفتند مثلاً ما برای 7 میلیون تومان چند سال در زندان بوده‌ایم. به خاطر بدهی‌های شخصی در زندان بوده‌اند. واقعاً این‌ها راحل حل ندارد؟ آن هم با این مردمی که شما دیدید. این‌ها گفتند ما 4، 5 روز اعلام کردیم و مردم چند میلیارد پول ریختند. فکر می‌کنم گفتند 1000 نفر زندانی ظرف ده روز آزاد شدند. در این جامعه و با این ملت می‌توان خیلی کارهای اصلاحی کرد که زندان‌های ما خالی بشود. احکام دادگاه‌های ما مناسب با نیازهای جامعه بشود. این جامعه صد مشکل دارد. به خدا می‌توان اغلب این زندانی‌ها را تبدیل به کسانی کرد که مشکلات را حل کنند. حالا بگو 20 درصد آن‌ها را نمی‌توان آزاد کرد. حالا با این پابندها و دستبندهایی که می‌آورند از این جهت هم مشکلاتی حل می‌شود. باید یک اجتهاد بزرگ کرد. می‌گویند بیش از نصف زندانی‌های ما برای اعتیاد هستند. در همه جای دنیا همین است و فقط ایران نیست. ما هم درست نزدیک مرکز مواد مخدر هستیم. یکی از مراکز اصلی مواد مخدر جهان افغانستان است و مسیرش به اروپا و آفریقا و آسیای میانه هم ما هستیم. چقدر هم شهید داده‌ایم و باز هم می‌دهیم. راه حل بعضی‌ها این بود که می‌گفتند چرا ما شهید بدهیم؟ به شرطی که در کشور ما توزیع نکنند اجازه بدهیم عبور کنند. استدلال آن‌ها هم این بود که چرا ما این‌قدر شهید بدهیم؟ چرا ما هزینه بدهیم؟ بقیه هم به ما هیچ کمکی نکنند و بعد هم کنترل نشده در جامعه توزیع بشود. بعضی‌ها می‌گفتند این کار به معنی همکاری با قاچاقچی‌ها حساب می‌شود. من یادم هست که این موضوع از خیلی وقت پیش مطرح بود. یعنی دو استاد دانشگاه در یک میز گرد این را مطرح کردند. تقریباً 20 سال پیش در دانشگاه شهید بهشتی دو استاد آمدند و در مورد این موضوع بحث کردند و تقریباً یک شبه مناظره شد. می‌گفت این که به هر صورت می‌آید و به طور مخفیانه در کشور ما هم پخش می‌شود. آیا باید این همه کشته بدهیم یا نه؟ حالا من نمی‌خواهم بگویم کدام درست می‌گفتند بلکه می‌خواهم بگویم تمام این مشکلات و معضلات باید به بحث کشیده بشود. این کرسی آزاداندیشی و مناظره در دستگاه قضایی اصلاً هست؟ نیست. از واجب‌ترین جاها همین جا بود. یک بخشی بحث‌های نرم‌افزاری باشد. فقها با هم،‌ حقوق‌دان‌ها با هم، فقها و حقوق‌دان‌ها با هم بحث کنید. بگویید ما در مسائل دادگاه‌های خود صد معضل داریم که بر سر این‌ها اختلاف نظر است. مثلاً الان واقعاً بخش‌هایی از مسائل دادگاه‌های خانواده مشکل نظری و تفاهم است. دو نظر متناقض را از دو نفر آدم صاحب نظر و نظریه‌پرداز و دو نفر مجتهد و مرجع تقلید می‌شنویم. یک وقتی یکی از دوستان می‌گفتند که حتی خود رهبری در یک جلسه‌ای گفته‌اند که ایشان با بخشی از همین قوانین رایج ما راجع به مسئله‌ی خانواده و زنان مخالف بوده است و می‌گفته به نظر من این قانون ظلم به زن است. هر جایی و در مورد هر زنی نباید این اعمال بشود. ایشان آن‌جا حکم نکرده و گفته نظر و فتوای فقهی شخصی من است. چنان‌که امام هم فتواها و نظرات شخصی داشت که تبدیل به قانون حکومتی نشده بود. یعنی فتواهای خود امام گاهی با قوانین جمهوری اسلامی تعارض داشت. ولی امام که نمی‌خواست خودش شخصاً حکومت کند بلکه می‌خواشت نظام حکومت کند. الان سوال من این است که در حوزه‌ی نرم‌افزاری، فقهی و حقوقی نمی‌توان صد مسئله‌ای که الان مشکلات جاری جامعه‌ی ما در مسائل دادگاه‌ها هست را به عنوان موضوعات و پرسش‌های مشخص لیزری فقهی و حقوقی به لحاظ نرم‌افزاری مطرح کرد؟ یک کرسی باشد که صاحب‌ نظران، اساتید برجسته‌ی دانشگاه‌ها، حوزه، حقوقدانان، قاضی باتجربه بیایند و بگویند وقتی ما این قانون را می‌خواندیم این‌طور بود ولی من در دادگاه‌ها می‌بینیم که هیچ وقت این مورد پیش نمی‌آید و همیشه این‌طور پیش می‌آید. پس کجای این قانون باید تغییر کند و در کجا روش باید تغییر کند و در کجا اصل قانون باید تغییر کند و در کجا هیچ تغییری نباید بکند. باید مدام مثل یک موتورخانه‌ی فعال بحث در جریان باشد. باید خروجی داشته باشد. باید همه‌ی پایان‌نامه‌ها چه در حوزه و چه در دانشگاه به سمت حل مشکلات برود. یک بخشی هم در حوزه‌ی سخت‌افزاری است. مثلاً آیین‌نامه‌ی اجرایی و قضایی که در دادگاه‌های ما هست در چه جاهایی مشکل دارد؟ کجای آن باعث نفوذ رشته یا پارتی می‌شود؟ چرا؟ اصلاً با قاضی فاسد و دزد و رشوه‌خوار و بی‌ناموس که به ناموس مردم نظر دارد چطور باید برخورد کرد؟ بر سر همین موضوع الان دو نظر وجود دارد. یک عده می‌گویند قاضی فاسد نباید علناً مجازات بشود. مثلاً دیدم سخنگوی قوه‌ی قضاییه هفته‌ی پیش گفت که ما در سال گذشته 50 قاضی متخلف را برخورد کردیم. خب همین الان این‌جا دو نظر است و از قبل هم بوده است. آیا تخلف در دستگاه قضایی و این‌که ما امسال این تعداد قاضی رشوه‌گیر، دزد یا بی‌ناموس که به زنان مردم نظر داشتند را کشف کردیم و مجازات کردیم را باید به مردم اعلام کرد یا نه. اعلام کردن این به مردم خوب است یا بد است؟ ممکن است اگر در این‌جا هم مطرح بشود بعضی از دوستان بگویند خوب است و بعضی بگویند بد است. یک عده گفتند بد است چون مردم به قوه‌ی قضاییه بی‌اعتماد می‌شوند و می‌گویند نکند این قاضی که الان ما در دادگاه او هستیم یکی از همین‌ها باشد. بنابراین برای این‌که مردم به دستگاه قضایی اعتماد داشته باشند مفاسد دستگاه قضایی را نگوییم و علنی نکنیم ولی برخورد بکنیم. یک دیدگاه هم درست بر عکس این است و می‌گوید اتفاقاً اگر شما هیچ وقت به مردم نگویی که ما چهار قاضی دزد و فاسد هم داریم که رشوه گرفته‌اند و پارتی بازی کرده‌اند، مردم خوشبین نمی‌شود. بالاخره مردم یک علم اجمالی و بعضی‌ها هم یک علم تفصیلی دارند که در دستگاه قضایی تخلف هست. مواردی را خودشان دیده‌اند. مواردی را هم می‌شنوند و مواردی هم یک کلاغ و چهل کلاغ می‌شود. وقتی به این یقین دارند که تخلف هست ولی یقین نداشته باشند که مجازات می‌شوند اتفاقاً به کل دستگاه قضایی مشکوک می‌شوند. اگر ببینند خود دستگاه قضایی قاطع‌تر و محکم‌تر و پیش از هر جریان و نظارت بیرونی هر سال برخورد می‌کند و علف‌های هرز را درو می‌کند اتفاقاً به دستگاه قضایی اعتماد می‌کنند. الان هر دو طرف ما می‌خواهیم اعتماد به دستگاه قضایی را به دست بیاوریم ولی از دو راه متضاد می‌گویند. اگر همین الان با شما این موضوع را مطرح کنند هر کدام از شما یک چیزی می‌گویید. بالاخره باید یک جایی به یک سیاستی برسیم. در سیره‌ی انبیا و اهل بیت(ع) چطور بوده است؟ این فکر که اگر یک کسی در دستگاه قضایی یا حتی در حکومت یک جرمی مرتکب شد باید آبروی او را برد و در نماز جمعه او را شلاق زد؟ کاری که امیرالمؤمنین علی(ع) با ناظر مالی بازار اهواز کرد. کاری که با ابوالاسود کرد که از شیعیان علی است و آدم خوبی است. او را به قضاوت نصب می‌کند و چند روز بعد و حتی در بعضی از روایات آمده که در همان روز دو پرونده پیش او می‌رود و همان روز به امام خبر می‌دهند که ابوالاسود در دادگاه فریاد می‌زند. اصلاً تن صدا و روش حرف زدن او این‌طور شده است. آیا گناهی کرده است؟ دزدی کرده یا رشوه گرفته است؟ ابداً. گفتند فریاد می‌زند و صدایش را بلند می‌کند. یعنی دست خودش نیست و صدایش بالا می‌رود. حضرت امیر فرمودند به او بگویید دیگر از فردا شما قضاوت نکنید. این‌طور هم تربیت شده که خودش نزد حضرت امیر می‌آید و می‌گوید «اَخُنتُ ام جَنَیْتُ؟» آیا من خیانت یا جنایتی کرده‌ام که من را یک روزه یا حالا چند روزه عزل می‌کنید؟ حضرت امیر می‌فرماید «ما خُنتَ و لا جَنَیتَ...» هیچ خیانت و جنایتی نکردی. ولی صدای تو از صدای شاکی و متهم بلندتر است. فضای دادگاه باید آرام و متین باشد و نباید بترسند که حرف بزنند. تو باید کاری کنی که بتوانند حرف بزنند. مثل این‌که تو زود جوش می‌آوری و صدای خود را بالا می‌بری. آدم خوب و صالحی هستی ولی به درد قضاوت نمی‌خوری. ما این‌ها را روایات داریم. یا مثلاً فقهای قبل گفته‌اند که قاضی کفش تنگ نپوشد، اگر دستشویی دارد حتماً به دستشویی برود و بعد به دادگاه بیاید، چون با دستشویی به دادگاه می‌آید و در حکم خود خرابکاری می‌کند. تقاص فشار مثانه‌ی این را مجرم و متهم باید بدهد. می‌گوید گرسنه به دادگاه نیایید. با شکم پر و خواب‌آلود نیایید. عصبانی نباشید. کفش شما تنگ نباشد. قاطعیت و اقتدار و آتوریته بله ولی خشونت و تکبر نه. خود این‌ها در کادرسازی چقدر مهم است؟ همه‌ی این‌ها در روایات ما هست. افشا و آبروریزی از مسئولین فاسد درست است یا نه؟ در روایات ما می‌گوید در بعضی از سطوح واجب است. حتی این سوال شده که خانواده‌ی او چه گناهی کرده‌اند؟ می‌فرماید خانواده‌ی او هیچ گناهی نکرده‌اند ولی ظالمِ ظلمی که به زن و بچه‌ی او می‌شود خودش است و حکومت نیست و اگر این کار را نکنیم ظالم هستیم. اما مواردی هم داریم که کسی را مجازات کرده‌اند ولی آبروی او را علنی نبرده‌اند. برای این‌که یک تخلف یا اشتباهی بوده ولی او باید این‌طور می‌شده. افکار عمومی نسبت به کل حکومت بدبین شده‌اند. اگر مردم نسبت به نظام به این نتیجه برسند که فلان افراد در فلان بخش خودشان امضا می‌کنند و خودشان می‌برند و کسی هم جرئت نمی‌کند یقه‌ی این‌ها را بگیرد، این نظام نه تنها محبوبیت بلکه در جامعه مشروعیتی هم نخواهد داشت. آیا خطر این بیشتر است یا این‌که آبروی یک آدم خطاکار برود؟ خب باید ببینید کجا مصداق این است و کجا مصداق آن است. این‌ها اجتهاد می‌خواهد. من خواهش می‌کنم این کرسی‌ها را به راه بیندازید. اگر می‌خواهید در خود دستگاه قضایی به راه بیندازید، اگر می‌خواهید در دانشگاه‌ها به راه بیندازید، اگر در قم یا مشهد باشد، یکی دو مورد در دانشگاه‌های حقوق مشهد باشد، شما که تجربه دارید از دادگاه‌ها در سطح کشور جمع کنید که مثلاً بگویند ما در بروکراسی قضایی 40 مشکل داریم. این‌ها را به بحث بگذارید. به عنوان پروژه بگویید چه کار کنیم که بروکراسی قضایی کوتاه‌تر، شفاف‌تر و مطمئن‌تر بشود. مثلاً ده جا در مکانیزم بروکراسی قضایی ده نقطه‌ی خطرناک است که ممکن است کمین‌گاه رشوه و اختلاس و اعمال نفوذ باشد. رهبری می‌گوید امروز در دنیا ثابت شده که زور پول از همه چیز بیشتر است و حتی ممکن است سالم‌ترین افراد را وسوسه کند. این به لحاظ سخت‌افزاری یک پروژه است. آن ده جا را شناسایی کنید. چطور تصادفات جاده‌ای را کم می‌کنند؟ گفتند بررسی کنید و ببینید در کل کشور کدام جاده و کجای جاده بیشتر تلفات می‌دهد. پیدا کردند و گفتند مثلاً 560 پیچ و ارتفاع در کشور شناسایی شده که مثلاً 70 یا 80 درصد تلفات برای این 500 نقطه است. پس ببینید مشکل این 500 نقطه چه هست و آن را حل کن. یک جا لازم است پل بزنی، یک جا لازم است شیب را کم کنی، یک جا لازم است جاده‌ای اضافه کنی، خب انجام بده. مثل این‌ می‌ماند که می‌گویند در ساختمان چند جا نشتی دارد و چند جای دیوار نم زده است. آن‌جا چه کار می‌کنند؟ آیا می‌گویند کل خانه را خراب کن و برو؟ نه، بررسی می‌کنند و جاهایی که مشکوک است و احتمال بیشتری دارد را پیدا می‌کنند و دو، سه جا را می‌کنند و می‌بینند دو جای این لوله نشتی داشته و تمام این‌ها برای همان دو جا هست. خب آن دو جا را درست می‌کنند. دقیقاً بروکراسی‌های قضایی و همه‌ی بروکراسی‌های کشور مثل همین نشتی‌ها است. اصلاً به عنوان پایان‌نامه پروژه بدهید و بگویید هر کس در پایان‌نامه‌ی دکتری یا حوزه به ما کمک کند که ما بتوانیم آمار سوء استفاده یا فساد یا انحرافات احتمالی در پرونده‌های قضایی را ظرف ده سال به دو سوم یا نصف برسانیم هم پایان‌نامه‌ی او را می‌خریم، هم جایزه می‌دهیم و هم چاپ می‌کنیم. از ظرفیت‌های موجود در جامعه و حوزه و دانشگاه استفاده کنید. خیلی‌ها هستند که ما به آن‌ها محل نمی‌گذاریم ولی به خدا هم دلسوز هستند و هم فکور هستند. اگر فرصت ببینند گاهی می‌بینیم این‌ها با یک نظر مسئله‌ای که 20 گرفتار آن هستیم را حل می‌کنند. باز مثال به جبهه می‌زنم. ما چرا در جبهه با کم‌ترین امکانات بیشترین پیروزی‌ها را داشتیم؟ برای این‌که بچه‌های ما یکسره به گوش بودند که چه کسی طرح تازه و حرفی دارد؟ چه کسی خلاقیت دارد؟‌ چه کسی مشکل را حل می‌کند؟ زره‌پوش نداشتیم، آمدند بشکه را نصف کنند و از آن یک زیردریایی انفرادی بسازند. از آن‌جا شروع شد و حالا به زیردریایی مدرن رسید. در عملیات بدر و والفجر 8 لباس غواصی نداشتیم. من یادم می‌آید این مسئول ما که شهید شد می‌گفت برادرها امشب به شکلی تیر بخورید که لباس‌ها سوراخ نشود چون لباس نداریم و این‌ها را با بدبختی به عنوان تفریح از اروپا و آمریکا آورده‌ایم. به عنوان کسانی که برای تفریح به سواحل می‌روند. پنتاگون روی دو محموله هم دست گذاشت و توقیف کرد. لباس کم داریم. به شوخی می‌گفت یک طوری تیر بخورید که لباس‌ها خراب نشود. بچه‌ها خندیدند و گفتند مثلاً چطور؟ گفت مثلاً به صورت بخورد که لباس را سالم از تن شما در بیاوریم و به کس دیگری بدهیم تا بپوشد و برود. خب از آن‌جا شروع شد. اولین لباس غواصی که ساخته بودند و به جبهه آورده بودند این‌قدر مسخره بود که مثل کمدی بود. بچه‌ها می‌گفتند رفتی لاستیک ماشین پدرت را آورده‌ای؟ سفره‌ی خانه‌ را برای لباس غواصی آورده‌ای؟ ولی چون قرار بود همه مشکل را حل کنند می‌گفتند این مشکل همه‌ی ماست و همه‌ی ما باید مشارکت بکنیم. یکی از سخنان بسیار مهمی که شهید بهشتی بارها تکرار کرده این است که می‌گوید ما بدون مردم هیچ جا نخواهیم رفت. می‌گوید ولایت دینی این است. ما می‌توانستیم اول انقلاب اصلاً انتخاباتی برگزار نکنیم. هیچ انقلابی تا سال‌ها بعد انتخاباتی برگزار نمی‌کند. آن زمان انقلاب مشهور، انقلاب الجزایر بود که یک و نیم میلیون کشته داد. حکومتی تشکیل شد که انقلابی هم بودند ولی نه قانون اساسی نوشتند، نه از مردم انتخابات کردند و مردم هیچ وقت احساس نکردند این حقوق را خودشان سر کار آورده‌اند و این یک حکومت انقلابی است و بعد از مدتی هم دیدند همان حکومت به لحاظ فرهنگی و ایدئولوژی باز به سمت دوران حاکمیت فرانسه رفت. آدم‌های آن انقلابی بودند ولی سبک آن دوباره به دوران پیش از انقلاب برگشت. ما همیشه در 40 سال آدم‌هایی داشته‌ایم و الان هم داریم که خودشان هم در انقلاب و نظام سابقه دارند و مسئول بوده‌اند ولی دوباره دارند شرایط را به همان ایدئولوژی دهه‌ی اول بر می‌گردانند که امام با آن درگیر بود. دوباره همان حرف‌های لیبرال‌های مذهبی و غرب‌گراها را مطرح می‌کنند و اسم آشتی با آمریکا را آشتی با جهان می‌گذارند. به آشتی با جهان‌خوار، آشتی با جهان می‌گویند. خب این بلا سرشان آمد و نزدیک بود سر ما هم بیاید. ما ترجیح دادیم ظرف یکی، دو سال اول چند انتخابات انجام بدهیم که همه را مردم انتخاب کنند تا این‌که بدون مردم بگوییم خواستیم ضرب الاجلی دو مشکل شما را حل کنیم. ما با همه‌ی انقلاب‌های شرق و غرب فرق داشتیم. مردم نماینده‌های خبرگان را انتخاب کنند، قانون اساسی بنویسند، باز امام گفت به قانون اساسی خود مردم رأی بدهند. اصل نظام را رأی دادند. خود رهبر را رأی دادند. شهردارها و مدیریت شهری و مجلس و رأس قوه‌ی مجریه را رأی دادند. چرا؟ برای این‌که اگر ما بهترین آدم‌ها هم باشیم و بخواهیم بدون مردم خودمان برویم و جلو جلو مسائل را حل کنیم امکان ندارد. از مردم جدا می‌شوی و هم خودت و هم مردم فاسد می‌شوید. باید با مردم برویم. ما به کمک مردم و به خصوص نخبگان و صاحب‌نظران می‌توانیم انقلاب قضایی و اداری در دستگاه قضایی ایجاد کنیم. خب خود شهید بهشتی دو اجتهاد کرده که تا همین الان ادامه پیدا کرده است. باید 20 اجتهاد دیگر بشود. اگر خود شهید بهشتی بود تا الان 30 اجتهاد دیگر کرده بود. بقای میت اگر بقای بر شهید هم باشد در سیستم اجرایی غلط است. شیعه اجتهاد را واجب می‌داند. هدف مبهم مقطعی نباید داشته باشیم. حتی دستگاه قضایی باید استراتژی داشته باشد. این خیلی جالب است. یک کسی می‌گوید استراتژی دیگر چیست؟‌ دستگاه قضایی پرونده، پرونده دادگاه؛ استراتژی دیگر کجاست؟ هر قاضی باید هر تعداد پرونده را که می‌تواند در هر شعبه حکم بدهد. استراتژی چیست؟ نه. دستگاه قضایی باید استراتژی داشته باشد. استراتژی به معنی جهت‌گیری و سیاست‌های جزئی، سرعت و جهت است که باید همه‌ی این‌ها مدیریت داشته باشد و توضیح عقلانی داشته باشد. چرا؟ چون بودجه‌ی ما محدود است، مشکلات زیاد است، وقت هم محدود است. چون مگر می‌خواهی برای هر پرونده چقدر وقت بگذاری؟ این‌ها اجتهاد می‌خواهد. من شخصاً معتقد هستم همین اجتهادی که از شهید بهشتی تا رهبری بارها گفته‌اند، اگر صورت بگیرد این مسئله‌ی ارجاع 15 میلیون پرونده در سال حل می‌شود. نه مردم ما عصبی‌ترین و بیمارترین و روانی‌ترین مردم جهان هستند که این‌قدر دعوا کنند. این مسئله توضیح دارد. چند توضیح دارد که چرا این‌قدر پرونده تشکیل می‌شود. اولاً من شنیده‌ام در خیلی از دادگاه‌های دنیا این‌طور نیست که هر کس در هر موردی هر شکایتی بکند سریع پرونده به جریان بیفتد. یک مظلوم قطعی می‌آید پرونده تشکیل می‌دهد، یک آدم ظالم هم می‌آید شکایت می‌کند و پرونده تشکیل می‌دهد، یک آدم الکی خوش هم می‌گوید حالا که این‌جا هستم یک پرونده تشکیل بدهیم. این‌ها با اجتهاد در نرم‌افزار و سخت‌افزار قابل حل است. فقط رشد کمی کافی نیست. رشد کیفی لازم است.

در رابطه با مجازات‌های جایگزین، در قانون آمده است؟

بله. در قانون که خیلی وقت پیش آمده است.

این‌ها از سال 90 به بعد هست. می‌خواهم بگویم آیا بستر فراهم شده و اجرا می‌شود؟

تک و توک بله و من گاهی در رسانه‌ها می‌بینم.

راجع به پیشگیری از وقوع جرم در قوه‌ی قضاییه کار خیلی مفصلی در حال انجام است. در حوزه‌ی داوری و میانجیگری بستری فراهم شده است. قوه‌ی قضاییه خودش یک پژوهشگاه ایجاد کرده که پرونده‌ها را به آن سمت هدایت می‌کند. من یک پیشنهاد دارم که خوب است قبل از هر فرمایشی که شما در مجموعه‌ها دارید نیم ساعتی قبل از آن گزارشی از مسئولین آن بخش‌ها بگیرید.

من همه‌ی این‌ها را شنیده‌ام. بار اولی نیست که من به این دستگاه می‌آیم. البته شما مسئول روابط عمومی هستید و حتماً وظیفه‌ی شما همین است.

نه. من مسئول روابط عمومی نیستم.

دوستانی هستند که ما به هر دستگاهی می‌رویم در زمان مطرح شدن سوالات می‌گویند ما همه‌ی این کارها را کرده‌ایم و شما ندیده‌اید. ببینید من در جریان هستم. ما از خود دوستان در دستگاه قضایی می‌شنویم. من با آن‌ها صحبت می‌کنم. این مواردی که عرض کردیم سخنان بنده نیست. سخنان رهبری است. یعنی سخنان ما هم هست ولی این‌ها حرف‌های رهبری بود. فرمایش شما اگر اشکالی است اشکال به رهبری است که باید بگویید رهبری این چیزها را خبر ندارد که این حرف‌ها را می‌زند.

ما مخلص رهبری هم هستیم.

همه‌ی این‌ حرف‌ها، صحبت‌های رهبری بود. شما می‌گویید قبل از این که این حرف‌ها زده بشود بیایید تا ما بگوییم چه خبر است. ایشان گزارش‌های صد برابر دقیق‌تر از شما را دارد ولی باز هم هر سال همین‌ها را می‌گوید. به این معنی است که این‌ها در سطحی نیست که به طور محسوس به کارامدی دستگاه اضافه کند.

نظر من هم مشابه حضرتعالی بود. گفتم برخی از فرمایشات شما که درست هم هست بستر اجرایی آن فراهم شده و کار می‌شود.

الحمدلله. به رهبری گزارش بدهید که دیگر این حرف‌ها را نزند.

بسم‌الله الرحیم. نظارت بر قوه‌ی قضاییه در قانون اساسی از طرف مجلس به یک شکلی در اصل 90 پیش‌بینی شده است. طبق اصول این در قالب امر به معروف و نهی از منکر که بر همه‌ی انسان‌ها واجب است می‌توان قائل شد. ولی در قانون اساسی نظارت قوه‌ی قضاییه از سوی قوه‌ی مجریه به نظر نمی‌آید گفته شده باشد.

در همین دیوان محاسبات هیچ وقت شکایت از بخش‌هایی از قوه‌ی قضاییه نیست؟

دیوان محاسبات قوه‌ی مجریه محسوب نمی‌شود.

ببینید در کمیسیون 90 از همه جا و از جمله از قوه‌ی قضاییه شکایت می‌کنند. آن‌جا پرونده تشکیل می‌شود. می‌خواهم بگویم همین نظارت است. قضاوت با دستگاه قضایی است. من عرض کردم که سه قوه روی هم نظارت دارند که این در قانون اساسی ما هست اما قضاوت فقط با قوه‌ی قضاییه است. داخل مجلس هم نظارت بر قوه‌ی قضاییه دیده شده است. شکایت از قوه‌ی قضاییه هم دیده شده است. اما قضاوت این شکایت باز باید در دستگاه قضایی صورت بگیرد. اتفاقاً به نظر من این یکی از برکات خوب و نکات بسیار خوب در قانون اساسی ما هست که هیچ کدام از سه قوه مستقل از نظارت آن‌ها نیستند. هر قوه‌ای به شکلی می‌تواند دو قوه‌ی دیگر را تحت کنترل بگیرد و از آن سوال کند و آن قوه هم باید جواب بدهد. دستگاه قضایی نظارت‌های داخل خودش را کارامد کند، نظارت‌های بیرونی که از داخل مجلس و قوه‌ی مجریه است، ولو قضاوت آن با دستگاه قضایی است ولی باید این نظارت‌ها را بپذیرد و پاسخگو باشد. من فکر می‌کنم وقتی مجلس یا دولت یک سوالی از دستگاه قضایی می‌کنند نباید بگویند به شما مربوط نیست. نباید این را بگویند. باید بگویند طبق این ماده‌ی قانون شما می‌توانید این سوال را بکنید. آن چیزی که ما باید به شما پاسخ بدهیم این‌هاست اما این پرسش‌های شما در بحث قضاوت است و حکم را دادگاه تعیین خواهد کرد. باید صریح بگویند. اصلاً ما چرا یاد نمی‌گیریم که طبق قانون همه شفاف و بدون خجالت و بدون انفعال، شفاف و محکم اما منطقی و مؤدب و پاسخگو باشیم. خیلی سوء تفاهم‌ها به همین شکل در جامعه به وجود می‌آید و به فضای مجازی می‌روند و صد دروغ به آن اضافه می‌کنند. من به شما بگویم که اغلب ابهاماتی که الان راجع به قوه‌ی قضاییه در افکار عمومی هست اغلب به دلیل بی‌اطلاعی مردم است. یک نکته‌ی دیگری که فرصت نشد بگویم این است. خیلی نکات دیگری ماند. من حاضر هستم اگر در تهران یا مشهد جلسه‌ی دیگری باشد بیایم و بقیه‌ی فرمایشات رهبری و شهید بهشتی را بگویم. چون این‌ها مهم است. یک تعبیر دیگر مسئله‌ی جرم‌زدایی است. بعضی چیزها طبق حکم اولیه‌ی شرع جرم نیست. طبق حکم ثانوی به تشخیص مجلس یا دستگاه قضایی یک وقتی و حتی بعضی از آن‌ها قبل از انقلاب جرم تفسیر شده است. ما هم در تعریف جرم و مصادیق جرم و هم در نوع مجازات‌ها باید اجتهادهای بزرگ بکنیم. چرا این قانون مجازات را قانون آزمایشی می‌گویند؟

این ایراد است. البته بخشی از آن مربوط به انعطافی است که باید وجود داشته باشد و بعضی وقت‌ها هم زمان لازم دارد که ایرادها شناسایی بشود.

چقدر زمان لازم دارد؟ 40 سال گذشت. ما الان نزدیک به 40 سال است که حکومت می‌کنیم. قرار است تا آخر آزمایش بکنیم؟ ما تا آخر آزمایش می‌کنیم. انعطاف ربطی به آزمایش ندارد. افکار عمومی این را نمی‌پذیرد. فردا در تاریخ ثبت می‌شود که هنوز داشتند اجرای آزمایشی می‌کردند. انعطاف جزو آزمایش نیست. بگویید ما 38 سال تجربه کردیم. اصلاحاتی که این قوانین به صورت شرعی و در چهارچوب قانون اساسی نیاز داشت این‌هاست و این موارد آن هم منعطف است. انعطاف آزمایشی نیست. خود انعطاف جزو قانون است. مقتضای زمان غیر از آزمایش است. آزمایش یعنی هنوز قطعی نشده و یعنی هنوز ما برای قضا برنامه‌ای نداریم و آزمایش می‌کنیم. به این معنا قانون اساسی را هم قانون اساسی آزمایشی بنویسند. چون آن هم به روز می‌شود. در مورد همه‌ی قوانین بنویسند آزمایشی است. بیمارستان‌های آزمایشی، دولت آزمایشی، رئیس جمهور آزمایشی. رئیس جمهورهای ما که بیشتر از همه به آزمایش احتیاج دارند.

استاد اولاً این‌که قانون دکتر طهماسبی باید پاسخ بدهد، ثانیاً این‌که مجلس وقت ندارد.

یعنی 40 سال است که مجلس وقت ندارد.

چون تعداد مواد قانون زیاد است و بحث تخصصی است وقت زیادی برده است.

ببینید حضرت عباسی خودتان این جواب را قبول دارید؟ خودش می‌خندد من دیگر چه بگویم؟

و السلام علیکم و رحمت الله.